ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.
ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب میشود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.
ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل میآید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه میشود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری میباشد.
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیهای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
