ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.
ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد.
ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد.
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ نسخ شده است.
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد. تبصره – احکام جزایی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
