متن ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم چیست؟

ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفاند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (۵%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (۵%) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.
ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد (۵%); تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال. از سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (۵%) آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.
تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره ۲- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (۵%) آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴- در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.