قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۰۹/۲۹
ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۰۹/۲۹
هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۰۹/۲۹
هرکس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۰۹/۲۹
مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم میشوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۰۹/۲۹
هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
