ماده ۷۷۵ قانون مدنی
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.