وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷

دادستان موظف است راساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید. تبصره – در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد. ۱ – کارمندان ساواک منحله. ۲ – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته اند. ۳ – اعضاء و صاحبان سهام در موسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاه‌های انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و موسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی. ۴ – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته. ۵ – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق. ۶ – روسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، روسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته. ۷ – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته. ۸ – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری، کاخها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است. ۹ – صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام. ۱۰ – صاحبان سینما و تاتر و استودیو در رژیم سابق. ۱۱ – شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند. ۱۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند. ۱۳ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.