وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌ با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.