لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱۷ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶

در مواردی که از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و یا شهرداری ها امتیاز یا اجازه ای باشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.