ماده ۳۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- مستاجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیرمحول شود منتقل الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستاجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱
(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.
تبصره ۲
(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی مکلف است در قرارداد های تنظیمی شرط کند در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستاجر خارج نمایند.
هزینه های انجام شده از طرف مستاجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون بمستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستأجر دیگر هزینه های پرداختی از مستاجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره ۳
– در صورتی که مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین نامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴
(الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۵
(الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرح های مرتع داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند.
تبصره ۶
(الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
تبصره ۷
(الحاقی ۱۳۴۹/۰۴/۰۷)- حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه ای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار ۲۰۰۰۰ ریال تعیین میگردد.