لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۳۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰

مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها بصورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است.
تبصره ۱ – در شرکت های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکت های دولتی، بانک ها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان های عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره ۲ – انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قرارداد های منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.