قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲

ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی.
ج – حسابرسی شرکت های غیرسهامی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.
د – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها و موسسات موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶.
ه – حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱ – شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ – به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می توانند به عنوان هیأت موسس، « جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت موسسه ای غیر دولتی، غیر انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت موسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ – به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی می توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می آید، موسسه حسابرسی تشکیل دهند.
تبصره ۴ – حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۵ – دستگاه های دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود – یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و یکم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری