قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفساریه:
نظر به اینکه در مورد تبصره ی ۳ و ۶ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می کند، و مکمل آن است.
و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده میشود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده – منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی