قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارتخانه ها به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۶

موضوع استفساریه:
با توجه به مفاد ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ آیا سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز از مصادیق موسسات و شرکت های تابعه وزارتخانه ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می شوند، موضوع ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۶ محسوب می شوند؟
نظر مجلس:
ماده واحده – با توجه به صراحت ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ که اعلام میدارد « هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود و این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراَ بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد.» و با عنایت به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده و موخر و حاکم بر قانون «تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۶» میباشد لذا سازمان مناطق آزاد از مصادیق ماده واحده مصوبه سال ۱۳۶۶ نمیباشد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۹/۱۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری