ماده ۳۵ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷

(الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بوجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن ، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن میشود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – معدن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف میشوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.