ماده ۱۰۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده میشود که بر اساس سیاست های کلی دولت نسبت به انجام قرارداد های پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.
درآمد های ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذی ربط قرار خواهد گرفت.