ماده ۱۰۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

اجازه داده میشود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداری ها، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکت های تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکت ها و سازمان های اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل و نقل شهری، بر اساس موافقتنامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاری های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت میگردد.
شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمکهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک های اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.