لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی و تغییر نظام طبقه بندی دریافتها و پرداختهای دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف به کار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ اضافه میگردد:
ارزش خالص – منظور ارزش کل دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.
درآمد – منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش میدهد.
اعتبار هزینه – منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش میدهد.
دارایی های سرمایه ای – منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کالا و خدمات به کار میرود.
دارایی های تولید شده – منظور دارایی هایی است که در فرایند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم میشود.
دارایی های ثابت – منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرایند تولید به کار برده میشود.
موجودی انبار – منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند.
اقلام گرانبها – منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری میشود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)
دارایی های تولید نشده – منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)
فعالیت – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء میشود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین میگردد.
اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای – منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا میگردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین میشود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم میگردد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.