ماده ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

اجازه داده میشود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد:
الف – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت های دولتی باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
ب – پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.