قانون روابط موجر ومستاجر و آثار ابلاغ رای قطعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۶/۰۱
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
قانون روابط موجر ومستاجر و آثار ابلاغ رای قطعی
شخص (الف) محکوم به تخلیه یک باب مغازه تجاری با دریافت حق کسب و پیشه و تجارت میشود. در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۱ رای به وی ابلاغ میشود در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۲۵ تجدیدنظر خواهی کرده و دلایل تأخیر در تقدیم دادخواست تجدیدنظر را نیز اعلام می کند. دادگاه با تعیین وقت به موضوعات رسیدگی می کند و در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۳۰ قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می کند. محکوم له در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۲ حق کسب و پیشه را تودیع می کند و محکوم علیه با تقدیم دادخواست به لحاظ این که محکوم له حق کسب و پیشه را خارج از مهلت قانونی تودیع کرده است و در نهایت رای ملغی الاثر است، تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی می کند. سوالات زیر مطرح است:
۱- رای دادگاه بدوی در چه تاریخی قطعیت می یابد؟
۲- آیا اعتراض محکوم علیه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر در قطعیت رای بدوی موثر است؟
۳- آغاز مهلت سه ماهه موجر برای تودیع حق کسب و پیشه از چه تاریخی است؟
۴- آیا تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی با کیفیت فوق صحیح است؟
۵- در صورتی که پاسخ منفی باشد، به چه نحو باید عمل شود؟
مطابق ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که حکم تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت صادر میشود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می کند و مهلت های مذکور از تاریخ ایداع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد (تبصره ۱ ماده مرقوم) با توجه به این که احکام تخلیه قابل تجدیدنظر خواهی است، مهلت های مزبور از تاریخ ابلاغ رای قطعی مرعاست. بنابراین، اولاً: شروع مهلت ایداع حق کسب و پیشه و یا تجارت از تاریخ ابلاغ رای قطعی است. ثانیاً: رای زمانی قطعیت حاصل می کند که دادگاه تجدیدنظر، در صورت تجدیدنظر خواهی نسبت به آن رای صادر کند، در قضیه مطروحه باید نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده را تأیید کرده باشد.
ثالثاً: مطابق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر، مهلت سه ماهه برای ایداع حق کسب و پیشه یا تجارت از تاریخ ابلاغ رای دادگاه تجدیدنظر آغاز میشود.
رابعاً: در فرض سوال درخواست توقف عملیات اجرایی تا صدور رای دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین قانونی است.
۱- قطعیت رای دادگاه بدوی بیست روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی است البته چنان چه نسبت به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی نشود. در صورتی که به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض شود با صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی قطعی میشود.
۲- پاسخ قسمت دوم سوال با توجه به پاسخ فوق مثبت است.
۳- پاسخ قسمت سوم سوال به این ترتیب است: با توجه به پاسخ قسمت اول، چنان چه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر، در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نشود، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ قرار قطعی رد دادخواست تجدیدنظر خواهی است و چنان چه به این قرار اعتراض شود، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است.
۴ و ۵- در قسمت چهارم و پنجم سوال جواب منفی است و دادگاه در این گونه موارد با صدور دستور، جلوی اجرای حکم را تا زمان قطعی شدن آن میگیرد.
(مشابه این سوال قبلاً در دادگستری و نشست قضایی بهشهر مطرح شده است و قضات بهشهر این گونه نظر داده اند:
در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت تقدیم شود و دادگاه بدوی و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر به لحاظ خارج از مهلت بودن، این دادخواست را رد کنند کاشف به عمل می آید که رای بدوی با همان کیفیت بیست روز پس از ابلاغ، قطعی شده و قطعیت رای همان تاریخ است و اعتراض خارج از مهلت محکوم علیه تأثیری در مانحن فیه ندارد چراکه اگر غیر از این باشد، این تالی فاسد به وجود می آید که ممکن است احکام دادگاه مدت ها بلاتکلیف و متزلزل باقی بماند. اعضا و قضات دیوان عالی کشور در پاسخی که در کمیسیون قضایی اعلام کردند، با نظر قضات بهشهر مخالف بوده به صراحت اعلام کرده اند که رای بدوی حتی پس از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت، به شرحی که بیان شد قطعیت می یابد و اگر این تالی فاسدی که گفته شد وجود دارد ناشی از نقص قانون است.)