ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹

ماده ۱۰۱- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرایند توزیع کالا و خدمات، دولت میتواند:
الف – نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیر دولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید کننده و مصرف کننده کاهش یابد.
ب – واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین نامه های که به تصویب هیات وزیران می رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نیست.
ج – نسبت به توسعه نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاه های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.
د – با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود نماید.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانههای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
تبصره ۲- در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر گردد.