ماده ۷۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹

ماده ۷۹- در راستای ارتقاء سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهرهوری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد میشود تا برنامه جامع بهرهوری کشور شامل شاخص های استاندارد بهرهوری و نظام اجرایی ارتقاء بهرهوری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی، به صورت برنامه لازم الاجراء برای تمامی بخش های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شناسایی کنند تا اثر بهرهوری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاست های مذکور میتواند حاوی سیاست های تشویقی بخش های غیر دولتی و شرکت های دولتی باشد.
حداکثر سه درصد (۳%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی در خزانه نگهداری میشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهرهوری است.
آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهرهوری ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
اشتغال