ماده ۶۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹

ماده ۶۴ – در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میشود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در اینگونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش های خصوصی و تعاونی که عهدهدار وظیفه تصدی های واگذارشده دولت شده اند براساس آیین نامه های است که به تصویب هیات وزیران می رسد.
دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه ای که خدمترسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینههایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است.
دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین میتواند برای محاسبه هزینه های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه های اجرایی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم الاجرای شورای اقتصاد است.
واگذاری های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) مشمول حکم این ماده نیست.