ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹

ماده ۱۷ – دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:
الف – حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین و تعهد کرده باشد.
ب – حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکت های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کنند و نیز حمایت از راه اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیر دولتی
ج – حمایت های قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قرارداد های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت های داخلی
د – حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات
ه- – حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره وری و حل مشکلات کشور
و – تامین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات
تبصره ۱ – دستگاه های اجرایی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار موسسات و شرکت های دانش بنیان مورد تایید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیات وزیران قرار دهند.
تبصره ۲ – در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است به دانشگاهها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.
تبصره ۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.
تبصره ۴ – اعضاء هیات علمی می توانند با موافقت هیات امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل موسسات و شرکت های صد درصد (۱۰۰ %) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکت ها مشارکت نمایند. این موسسات و شرکت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه های اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.