ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

مجموع مجوزهای استخدام دستگاه های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین میگردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره – هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.