ماده ۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷

به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (۱) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قرارداد های بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره ۱- وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضاییه محسوب میشود.
تبصره ۲- وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.