قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲

ماده۱- یک تبصره به ماده (۱۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره – در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.
ماده۲- در انتهای ماده (۲۴) قانون، متن ذیل اضافه میگردد:
« در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین میگردد.»
ماده۳- دو تبصره به بند (ه-) ماده (۲۶) قانون الحاق میگردد:
تبصره۱- کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.
تبصره۲- هیات های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تاییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند.
ماده۴- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۶) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد:
تبصره۳- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
ماده۵ – یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۲) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد:
تبصره۳- در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده۶ – ماده (۸۰) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۸۰ – مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجراء است و چنانچه مسئولان[مسئولان] ذی ربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع میشود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیات در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجراء میشود.
تبصره۱- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسئولان [مسئولان]دستگاه های اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه های ذی ربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
ماده۷- یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۲) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره۴- در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است.
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد.
ماده۸ – ماده (۸۶) قانون که در اجرای ماده (۳۲) اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ با عنوان ماده (۶۷) مکرر ۱ به بخش «سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۷ مکرر۱- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیات های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیات های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.
بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب میشود.
ماده۹- این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء و احکام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجراء میشود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی