قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به دعوا صورت میپذیرد.
در خصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای ز.ن. و آقای م.ت. به طرفیت آقای الف.ز. با وکالت آقایان م.ح. و م.ن. متن درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلیس به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل میباشد. بدین توضیح که خوانده محترم در تاریخ بیست و چهارم خرداد ۱۳۷۸ هجری شمسی (چهاردهم ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی به موجب قراردادی که فتوکپی مصدق اصل و ترجمه رسمی آن به پیوست میباشد، اقدام به استقراض مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلستان از شرکت الف. نموده اند. ایشان در ضمن قرارداد متعهد شده اند که مبلغ فوق الذکر را طرف مدت دوازده ماه از تاریخ انعقاد قرارداد باز پس دهند اما متاسفانه با خودداری از این امر علی رغم مطالبه دائن، از بازپرداخت بدهی خود استنکاف ورزیده اند. النهایه شرکت دائن به موجب قرارداد تنظیمی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۸ شمسی ( ۲۸ می ۲۰۰۹ میلادی دین مذکور را به آقای الف. منتقل نموده است فتوکپی مصدق قرارداد و ترجمه رسمی آن به پیوست ضمیمه شده است که سابقا متصدی وقت شعبه با صدور رای شماره — مورخ ۳۰/۵/۸۹ دعوی خواهان را بر اساس قواعد حل تعارض قانون ایران تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد دانسته که به لحاظ حاکمیت قانون کشور انگلیس (قانون مرور زمان انگلیس مصوب ۱۹۸۰ میلادی مردود اعلام نموده که با تجدید نظر خواهی از دادنامه مرقوم با این استدلال که دادگاه با تمسک به قواعد توصیف در بحث صلاحیت ورود کرده تا پس از بررسی قواعد شکلی و مشخص شدن مرجع صالح تصمیم شایسته اتخاذ نمایند در شعبه پانزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار نقض و جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده شده است. اینک دادگاه باملاحظه توافق نامه اخذ وام مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ شمسی (چهاردهم ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی) که دلالت بر مدیونیت خوانده مع الواسطه با انتقال دین از دائن به خواهان دارد و این سند موردتوافق خوانده نیز بوده و به امضای ایشان رسیده و وکیل خوانده به شرح اظهارات منعکسه در صورت جلسات دادگاه به وجود رابطه قراردادی و تعلق دین به موکل خود متضمّن اقاریر مرکب اذعان داشته اند و نظر به اینکه مفاد ماده ۹۶۹ قانون مدنی راجع به این امر است که اسناد تنظیمی از حیث شکل تنظیم در خارج از کشور تابع قانون محلی تنظیم خود میباشد و تسری مدلول این ماده به ماهیت قرارداد واصل ادعا به عبارتی دیگر اصل تعهد یا دین صحیح نبوده و واضح الدلاله میباشد که اگر سند مورد ادعا یک سند رسمی است یا یک سند عادی تشخیص این موضوع از حیث مقررات و قوانین کشور محل تنظیم سند معلوم خواهد بود چه آنکه اگر سند از حیث مقررات و قوانین کشور انگلستان یک سند رسمی محسوب شود قاضی ایران نمی تواند با توجه به مقررات مندرج در قانون ایران در ماهیت و شکل آن را یک سند رسمی به حساب نیاورد اما از حیث ماهیت و اصل دعوی و قانون حاکم بر این دعوا بدیهی است که وقتی دو نفر تبعه ایرانی در خارج از کشور تعهدی مینماید یا این تعهد به آن ها انتقال می یابد یا قبول دین یا مسئولیت می کنند، اصل مسئولیت حاصل میگردد و چون خوانده اقرار به مدیونیت خویش نموده اند و وکیل محترم ایشان امضا ذیل سند استنادی را قبول نموده و تشکیک وی به نحوه انتقال سند به خواهان در انتفاء اصل دین بی اثر تلقی میگردد و از طرفی تمسک به ایراد مرور زمان درواقع یک دفاع شکلی بوده که پس از طرح دفاع شکلی یا همزمان با طرح دفاع مذکور دیگر دفاع ماهیتی و عدم وجود اصل دین قابل استماع نمیباشد که مفاد ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقید همین معنی است، لذا این ایراد که دعوای خواهان مشمول مرور زمان گردیده است متبادر به ذهن مینماید که اصل دین وجود داشته اما مرور زمان ممنوع و مثبت حق طرح دعوی شده است، مع الوصف دادگاه با استناد به مواد ۱۹۸ – ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۲۹۵ قانون مدنی با حصول شرایط و مقررات حاکم بر موضوع خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۴۴/۲۵۰/۰۰۰/۲ ریال معادل ۰۰۰/۱۵۰ پوند انگلیس در تاریخ تقدیم دادخواست ۲۷/۵/۸۸ به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۴۹/۵۰۱/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه له خواهان محکوم مینماید. لیکن دادگاه دعوی مطالبه خسارات قانونی از طرف خواهان چنانچه تعبیر به خسارت تاخیر تادیه گردد مردود اعلام مینماید. زیرا شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که موضوع دین خوانده وجه نقد از نوع رایج در ایران باشد درحالی که پوند انگلیس ازجمله وجوه رایج ایران نبوده و از طرفی افزایش نرخ پوند با تورم حاصل در کشور تحصیل حاصل محسوب میگردد. حکم صادرشده حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه — دادگاه عمومی حقوقی تهران – مداحی
تجدید نظر خواهی آقای الف.ز. با وکالت آقایان م.ن. و م.ح. به طرفیت آقای ک.الف. با وکالت آقایان م.ت. و ز.ن. نسبت به دادنامه شماره — صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلیس به انضمام خسارات قانونی مورد اجابت قرار گرفته مآلا وارد و رای مستحق نقض میباشد. حسب قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی که بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به پرونده (در این خصوص ایران) صورت میپذیرد، چون مبنا و منشا اختلاف ریشه قراردادی دارد، وفق مواد ۹۶۸ و ۹۶۹ قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد و اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند که در مانحن فیه نیز صدق می کند. بر اساس توافق نامه وام مورخ ۲۴/۳/۷۹ تحت عنوان Loan Agreement بین شرکت انگلیسی… به عنوان وام دهنده و آقای الف.ز. به عنوان وام گیرنده در انگلستان، شخص وام گیرنده متعهد به بازپرداخت وام در تاریخ دی ماه سال ۱۳۷۹ میگردد که حسب محتویات پرونده باگذشت ۹ سال از موضوع و عدم تادیه دین از جانب مدیون، شرکت دائن ناگزیر به تنظیم قراردادی در تاریخ ۷/۳/۸۸ با تجدیدنظر خوانده (ک.الف.)، حق استیفای حقوق خود را از مدیون به تجدیدنظر خوانده انتقال میدهد و در حقیقت با این تبدیل تعهد، آقای ک.الف. به قائم مقامی شرکت دائن مطالبه وجه مورداشاره را از آقای الف.ز. در دادگاه ایران مینماید که درنهایت منجر به صدور رای معترض ٌعنه میگردد. ازآنجاکه قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر موضوع، وفق قواعد توصیف و حل تعارض تابع محل تنظیم سند وقوع عقد یعنی کشور انگلستان میباشد و مطابق بند ۵ از بخش — قانون مرور زمان مصوب سال ۱۹۸۰ میلادی پس از گذشت ۶ سال از حصول علّت قانونی (قرارداد ۲۴/۳/۷۹ ) اقامه دعوی بلا وجه میباشد و نظریه شماره ۸۷/۳۰/۲۷۴۲۶ مورخ ۴/۴/۸۷ شورای نگهبان مبنی بر بقاء مرور زمان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی که در قوانین کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است و اینکه آقای ک.الف. به قائم مقامی شرکت وام دهنده (خارجی) مبادرت به طرح دعوی نموده است و برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظر خوانده دعوی بین دو تبعه ایرانی نیست زیرا دائن تبعه کشور انگلستان میباشد و نظریه شورای نگهبان در این مورد مصداق دارد به نظر دادگاه موضوع مشمول مرور زمان گردیده و لذا مستندا به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض ٌعنه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی آقای ک.الف. را صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
عشقعلی – جمشیدی