قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان غیر ایرانی

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان، هرچند تبعه بیگانه باشند، قوانین ایران است.
خانم س.ص. در تاریخ ۱/۳/۹۰ دادخواستی به طرفیت آقای س.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق و نفقه معوقه و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان سردشت نموده است خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که به موجب سند نکاحیه ۱۴۳ مورخ ۲۱/۱/۸۵ دفترخانه ۱۶۴ به عقد نکاح دائمی خوانده در آمده و پس از ازدواج خوانده مرا به کشور انگلستان برده و در آنجا با فقر و تنگدستی و در محیط نامناسب غیرمذهبی زندگی می کردیم و در تاریخ ۱/۴/۸۹ خوانده مرا به ایران برگردانده و خود برگشته و تاکنون ریالی نفقه نداده است به علت حدوث عسر و حرج امکان زندگی با این شرایط وجود ندارد و اگر مساعدت پدرم نبود زندگی بنده با خطر جدی مواجه می گردید و ازاین جهت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده سردشت محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده از طریق نشر آگهی به لحاظ مجهول المکان بودن وی و اخذ اظهارات خواهان مبنی بر اینکه با تبعه عراقی به نام س.ح.ک. در سردشت ازدواج نمودم از طریق دایره اتباع خارجی در شهر بانه ازدواجمان را ثبت کردیم بعد به کشور انگلستان رفتیم مدت ۴ سال در کشور انگلیس زندگی کردیم اکنون نمی دانم که آیا شوهرم در انگلیس است یا در عراق من بی خبرم همه اثاث و اسباب و جهیزیه ام در کشور انگلستان است پس از مدتی با بروز مشکلات اخلاقی و دوری از وطن دوباره به ایران برگشتم و هم اکنون در خانه پدرم هستم حاصل این ازدواج سه فرزند به اسامی س. پسر ۵ ساله و س. پسر ۵/۳ ساله و س. دختر ۵/۲ ساله که همه آن ها هم اکنون نزد پدرشان یا خانه پدربزرگشان در عراق هستند مهریه ام که ۱۹ مثقال طلا است هیچ نمی خواهم همه را بذل می کنم حضانت بچه را به پدرشان واگذار می کنم تقاضای صدور حکم شایسته دارم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه — – ۱۶/۴/۹۰ با این استدلال که خواهان محل اقامت زوجین را انگلستان اعلام کرده و حسب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی محل اقامت زن همان محل اقامت شوهرش میباشد و چون زوجین مقیم انگلستان میباشند صرف نظر از هرگونه رسیدگی ماهوی به استناد ماده ۷ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی تهران (ویژه خانواده) صادر مینماید پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران به شعبه — دادگاه عمومی (خانواده) ارجاع میگردد که شعبه مرجوع الیه ضمن پذیرش صلاحیت خود به رسیدگی ادامه میدهد و حدود یک سال به اقدامات قضایی ازجمله اخذ اظهارات زوجه و وکیل معرفی شده از سوی وی و استحضار از اینکه زوجه مدعی گردیده که هر دو دارای مذهب شافعی میباشند دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر و با صدور قرار استماع شهادت شهود در جلسه مورخ ۹/۲/۹۱ زوجه داور خود را معرفی و از ۴ نفر گواه تعرفه شده در برگ جداگانه نیز تحقیق نموده و به جهت عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه راسا داور تعیین و نظریه داوران اخذ و زوجه نیز جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی که گواهی شماره ۱/۱۳ /م/ ۵۹۰۹۸ مورخ ۹/۲/۹۱ پزشکی قانونی حکایت از منفی بودن حمل زوجه دارد و سرانجام شعبه مرجوع الیه رای غیابی شماره ۲۰۵ – ۱۲/۲/۹۱ صادر و به موجب آن حکم به طلاق زوجه از نوع بائن با بذل مهریه صادر نموده است در تاریخ ۶/۴/۹۱ آقای س.ک. با تسلیم دادخواست از رای غیابی فوق الذکر واخواهی مینماید شعبه — با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و مداخله وکلاء از ناحیه هرکدام از زوجین به موضوع رسیدگی و اظهارات آنان مطالب آنان و درنهایت به موجب رای شماره — مورخ ۱۵/۵/۸۱ با توضیح اینکه مقررات قانونی مدنی شامل مانحن فیه نمی شود با نفی صلاحیت محلی خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه — دیوان عالی کشور ارجاع که به موجب دادنامه — – ۲/۷/۹۱ توجها به مفاد دادخواست خواهان و مدافعات خوانده و لحاظ ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نظریه شعبه — دادگاه عمومی تهران را صائب و با تشخیص صلاحیت دادگاه های عمومی سردشت (ترجیحا شعبه اول) حل اختلاف گردیده است پرونده به سردشت عودت و مجددا مورد رسیدگی قرارگرفته و ضمن درج لوایح وکلای طرفین در پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه ۷ سال است با خوانده ازدواج نموده ام و از این مدت چهار سال در انگلیس بودم شوهرم خیلی سخت گیری می کرد خوانده دارای حالت عصبی شدید است بارها کتک کاری کرده ولی مدرک و سند ندارم قبلا نیز به تمکین محکوم شده ام پرونده ترک نفقه در دادگاه رد شده بود با این اوصاف در عسروحرج بوده و ادامه زندگی مشترک برایم مقدور نیست تقاضای طلاق دارم می خواهم از وی خلاص شوم ۱۹ مثقال طلا مهریه ام میباشد نمی خواهم گذشت نمودم هیچ حق مالی را نمی خواهم بذل کردم حضانت بچه ها را نمی خواهم وکیل خوانده اظهار داشته جهت جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده موکل (خوانده) در هرکجای ایران که همسرشان (خواهان) بخواهد برای وی مسکن تهیه کند و با وی زندگی نماید خواهان دعوی برابر پرونده ۹۰۰۰۲۸ و ۸۹۱۲۶۹ شعبه اول دادگاه سردشت به تمکین در مقابل خوانده دعوی محکوم شده و دعوی تقابل ایشان مبنی بر مطالبه نفقه رد شده و قطعی گردیده است دادگاه سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه — – ۲۸/۱۰/۹۱ ضمن احراز رابطه و علقه زوجیت و انعکاس اجمال اظهارات طرفین با این استدلال که چون خواهان و وکیل وی هیچ گونه دلایل و مدارک و مستندات قانونی محکمه پسند مبنی بر در عسروحرج بودن خواهان برابر مفاد بندهای چهارده گانه از ماده ۸ قانون حمایت خانواده و برابر تبصره و بندهای پنج گانه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه ارائه ننموده اند عسروحرج خواهان را محرز ندانسته با توجه به قاعده (الطلاق بید من اخذ بالساق) با شرایط قانونی در دست مرد است و زوج در این پرونده (خوانده دعوی) به عنوان شوهر دائمی و قانونی و شرعی خواهان هرگز راضی به طلاق ایشان نمیباشد و هیچ گونه تخلفی از شروط ضمن عقد از ناحیه خوانده دعوی سر نزده فلذا با موجه دانستن دفاعیات وکیل خوانده و با رد اظهارات خواهان و وکیل وی در خصوص طلاق و مطالبه نفقه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است و در خصوص مطالبه مهریه ۱۹ مثقال طلا با توجه به اظهارات خواهان دادگاه مواجه با تکلیفی نیست خانم س.ص. با وکالت آقای الف.م. از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده که به موجب دادنامه — – ۲۳/۲/۹۲ صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رای صادره عینا تایید شده است النهایه در پایان رای یادآوری شده چون بذل مهریه به قصد طلاق بوده و طلاق رد شده مانع مطالبه آن طی دادخواست جداگانه نمیباشد در این مرحله نیز خانم س.ص. با وکالت آقای الف.م. از رای صادره فرجام خواهی نموده و طی لایحه پیوست دادخواست فرجامی ضمن تکرار مطالب ابرازی در مراحل قبلی عنوان نموده است که در این پرونده قانون مدنی ایران حاکم بر موضوع نخواهد بود درحالی که طبق قانون مدنی ایران حکم صادر شده است برای توجیه این تخطی از قانون آمره به موضوع دروغین و واهی تغییر مذهب زوج متوسل شده درحالی که اولا ادعای زوج و وکیل وی دروغ است و ملیت زوج عراقی است و زوجین هر دو شافعی مذهب هستند و دلیل و مدرکی وجود ندارد که زوج تغییر مذهب داده باشد حتی برفرض صدق ادعا تغییر مذهب موجب تغییر قانون ملی حاکم بر موضوع نخواهد بود حال سوال این است چگونه زوج به محض طرح دعوی زنش در محاکم خانواده ایران متحول شده و به مذهب تشیع مشرف گردیده این پذیرش ادعای بدون دلیل است با توجه به کراهت زوجه از زوج و اینکه زوج تبعه کشور عراق است به لحاظ ملیت زوج محکمه بدوی میباید مواد ۴۲ ، ۳۴ ، ۴۶ ، ۵۷ قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می داد زیرا طلاق از زمره احوال شخصیه بوده و قانون کشور متبوع زوج به آن حاکم است به هرحال بلاتکلیفی زوجه به مدت سه سال و عسروحرج زوجه و سوء رفتار زوج با موکله در کشور انگلستان و رها کردن وی در ایران و اینکه زوجه اهل سنت و شافعی مذهب است استدعای رسیدگی و نقض آراء صادره را دارم که پس از ابلاغ مقررات تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( ۲۳ ) ارجاع گردیده است.
از ناحیه فرجام خواه اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه فرجام خواسته به شماره ۲۱۰ – ۲۳/۲/۹۲ صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال و ایراد در حدی نیست که نقض رای را موجب گردد علی هذا دادنامه موصوف فاقد اشکال موثر تشخیص و ابرام میگردد.
رئیس شعبه — دیوان عالی کشور – مستشار
انصاری- احمدی