ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴

ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده میشود؛ عهده دار وظایف زیر است:
۱- تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط.
۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴- تعیین الگوهای رفتاری
۵ – زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ – رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط
۷ – تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ – آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال
۱۰- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم
تبصره ۱-
وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام مینماید.
تبصره ۲-
ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره ۳-
هرگاه مسئولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) میباشند.
تبصره ۴-
وظایف ستاد، نافی مسئولیت های وزرا، مسئولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمیباشد.