قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: تجمیع احکام صادره در خصوص محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد، بر اساس مقررات خاص قانون صدور چک صورت میپذیرد.
در خصوص شکایت س. م. باوکالت آقای ع. م. و م. ب. و خانم ه. د.پ. علیه آقای م. د. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۵۸۹۴۹۳/۹۰۲۵ مورخ ۹۲/۹/۱۰ به مبلغ / ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک ملی شعبه… با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مالا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن ومحتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز ومسلم است لذا مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ازداشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم میگردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضاء مهلت فوق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه — دادگاه عمومی تهران – فراهانی
در خصوص واخواهی آقای م. د. نسبت به دادنامه شماره — -* ۹۷۲۱۹۰۴۰۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ این شعبه با توجه به بررسی مجموع اوراق پرونده و لوایح واخواه و اظهارات و دفاعیات وی نظر به اینکه اعتراض موجه وموثری که موجب ورود خدشه به رای معترض عنه باشد اقامه نگردیده است و رای صادره وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است لذا مستندا به مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی به عمل آمده رای صادره عینا تایید مینماید. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه — دادگاه کیفری دو تهران – شرف بیانی
در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه پنجم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳ تهران نسبت به اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر تجمیع احکام متعدد و صدور حکم واحد با عنایت به اینکه در مورد اتهام صدور چک بلامحل نسبت به محکوم علیه آقای م. د. احکام متعددی صادر گردیده است و یکی از احکام قطعیت یافته از این دادگاه برابر مفاد دادنامه شماره — مورخ ۹۴/۸/۲۳ صادر گردیده است لذا در اجرای مفاد بند ب ماده ۵۱۰ از قانون مرقوم و نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ برابر مفاد ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۰ از قانون مرقوم اخیرالذکر و مفاد بند ج از ماده ۷ از قانون صدور چک اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ که حکایت از این دارد چنانچه صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود لذا مقررات تعدد جرم و اعمال مجازات در خصوص صدور چک های بلامحل مشمول قانون خاص صدور چک بلامحل میشود لذا اعمال مقررات تعدد جرم از شمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خارج خواهد بود بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۷ از قانون صدور چک اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ و در اجرای مفاد بند ج ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اولا: کلیه آراء صادره نسبت به اتهام صدور چک بلامحل محکوم علیه موصوف را که عبارتند از ۱ – دادنامه شماره — مورخ ۹۳/۵/۲۹ و دادنامه شماره — مورخ ۹۴/۸/۲۳ صادره از شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۲ – دادنامه شماره — مورخ ۹۴/۱/۳۰ و دادنامه شماره — مورخ ۹۴/۵/۷ صادره از شعبه — دادگاه عمومی جزایی تهران ۳ – دادنامه شماره — مورخ ۹۳/۱/۱۸ صادره از شعبه — دادگاه عمومی جزایی تهران ۴ – دادنامه شماره — مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ صادره از شعبه — دادگاه عمومی جزایی تهران ۵ – دادنامه شماره — مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ صادره از شعبه — دادگاه عمومی جزایی تهران ۶ – دادنامه شماره — مورخ ۹۳/۳/۱۲ صادره از شعبه — دادگاه عمومی جزایی تهران را نقض ثانیا: با توجه به مجموع مبالغ چک های صادره منجر به محکومیت نامبرده مشار الیه را به تحمل دو سال حبس تعزیری و نیز دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید این رای قطعی است.
مستشار شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهراندادرس شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدعلی محمدیمنصور عظیمی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. د. نسبت به دادنامه شماره — مورخ ۹۴/۵/۷ که در تایید دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۰۴۰۲۳۹۷ – ۹۳/۱۲/۱۸ صادر شده از شعبه — دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۵۸۹۴۹۳ – ۹۲/۹/۱۰ به مبلغ هشتصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران موضوع شکایت آقای س. م. با وکالت خانم ه. د.پ. به تحمل دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک میباشد از توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده در این مرحله از دادرسی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس وارکان رای لطمه وارد نموده و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظر خواه ارائه و عنوان نگردیده است دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری تایید مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه — دادگاه تجدید نظر استان تهرانمستشار دادگاه
ولدخانی- شیخی