قانون حاکم بر اعمال مقررات تعدد در ارتکاب جرایم مختلف متعدد

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: در تعدد جرایم مختلف، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اخف بوده و عطف به ماسبق میگردد.
در خصوص اتهام آقای ع. ن. آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول به شرح کیفرخواست مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه… تهران، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و تصویر رسید پرداخت وجه و ترجمه متن دعوت نامه مجعول و تصویر قرارداد فیما بین شاکی و متهم و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و عدم حضور وی و وکیل ایشان در جلسه رسیدگی دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می رسد لذا دادگاه به استناد مادتین ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (البته با تغییرات مادتین ۵۳۳ و ۵۳۵ استنادی دادسرا) متهم را به پرداخت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل هجده ماه حبس و معدوم شدن اسناد جعلی محکوم مینماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
محمدی – رئیس شعبه — دادگاه عمومی تهران
در خصوص واخواهی آقای ع. ن. با وکالت آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره — – ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ صادره از این شعبه که موجب آن نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول جمعا به تحمل سه سال و نیم حبس و معدوم نمودن سند جعلی محکومیت یافته سپس در مهلت قانونی مورد واخواهی قرار گرفته دادگاه با عنایت به مندرجات اوراق پرونده و دادنامه واخواسته و مفاد لایحه واخواهی به نظر دادگاه دادنامه صادره صحیحا وفق موازین قانونی اصدار یافته و واخواه دلیلی معارض با آن اقامه ننموده است علیهذا به استناد مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تائید و استوار مینماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
محمدی – رئیس شعبه — دادگاه عمومی تهران
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ن. با وکالت آقایان ع. خ. و خانم م. ش. و س. ح. نسبت به دادنامه شماره — – ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه — دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تائید دادنامه — – ۹۲۰ – ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ صادر و به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای علی س. با وکالت آقای الف. به جهت بزه جعل به دو سال حبس و از لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به هجده ماه حبس تعزیری محکوم شده است دادگاه با عنایت به مستندات پرونده که با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات اصحاب دعوی و وکلای نامبردگان و همچنین با وصول و ملاحظه پاسخ استعلام از اداره کل امور بین الملل و بررسی و مداقه اوراق ترجمه شده در حد امکان و اظهارات و اقاریر متهم و وکیل وی به حکایت صفحات صفحات ۴۱ و ۱۰۹ و ۱۱۹ پرونده و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا آروین – علی امرایی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ن. با وکالت آقای س. ح. و خانم س. م. نسبت به دادنامه شماره — مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره — – ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ شعبه — دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره — – ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ همان شعبه صادر گردیده و به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به تحمل یک فقره دو سال حبس در اتهام جعل سند عادی و یک فقره هجده ماه حبس در اتهام استفاده از سند مجعول مزبور موضوع شکایت آقای ع. س. با وکالت آقای ع. الف. صادر گردیده و با تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه، شعبه چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره — – ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ مستندا به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ) از این حیث که در حکم صادره مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعیین و اجرای اشد مجازات ها و پرهیز از جمع مجازات ها مراعات نگردیده، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است، هیات دادگاه با مداقه در مجموع اوراق و محتویات پرونده، زمان وقوع بزه و لزوم اعمال قانون مساعدتر به حال متهم در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مطابق دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نحوه محاسبه و تعیین کیفر، مواجه با ایراد دانسته و ضمن نقض دادنامه معترض عنه از این حیث و بر مبنای استدلالات مندرج در متن دادنامه مزبور و با رعایت مواد ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مستندا به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و با لحاظ مفهوم ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، حکم بر محکومیت متهم تجدیدنظر خواه به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی در اتهامات: ۱ – جعل سند عادی و ۲ – استفاده از سند مجعول مزبور صادر و اعلام مینماید که در مقام اجرا صرفا یکی از دو مجازات معینه اعمال خواهد شد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادق علی طهماسبی – مرتضی کیاستی