ماده ۴ قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۱۳۴۶

ماده ۴ – سازمان اصلاحات ارضی مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که دارای زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضی و رعایت ترتیب مقرردر ماده ۱۶ قانون اصلاحات ارضی تقسیم و واگذار نماید.
آن قسمت از اراضی مزروعی خالصه که توسط اشخاص کشت و زرع میشود در صورتی کهزارع نداشته باشد حداکثر تا میزان حد نصاب مذکور در ماده ۴۵ آیین نامه اصلاحات ارضی به اشخاص متصرف منتقل و بهای آن را طبق ارزیابیکمیسیون سه نفری مخصوص نقداً یا به اقساط حداکثر دهساله وصول نماید.
تبصره ۱ – در مورد آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ ۲۹/۹/۳۴ آباد شده باشدسازمان اصلاحات ارضی کل کشور برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ – دولت میتواند در مناطقی که به وسیله احداث سد و ساختمان شبکه های آبیاری و یا با اجرای طرح های استفاده از آبهای نفوذی اراضیدولتی را آباد و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتی که اراضی مذکور برای اجرای طرح های کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاونروستائی و اتحادیه شرکت های تعاون روستائی مورد نیاز نباشد در درجه اول بکشاورزان محلی و در درجه دوم بکشاورزان غیر محلی داوطلب کهطبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده اند به شرط سپردن تعهد اقامت دائمی در همان محل باقساط پانزدهساله بفروشد در صورتی که کلیهاین اراضی در مدتیکه وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد به نحو فوق تقسیم نشده باقیمانده باشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی بقیمتعادله ارزیابی و به اقساط فروخته خواهد شد.
تبصره ۳ – در اراضی خالصهایکه طبق اسناد رسمی بمزارعه کار واگذار شده است در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کاراحداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداثکننده است و عرصه بصاحب اعیان فروخته خواهد شد.