ماده ۹ قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶

ماده ۹ – دولت مامور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر نه ماده و ده تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ماه یکهزار و سیصد وچهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ماه یکهزارو سیصدو چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
.