ماده ۳ قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب ۱۳۴۶

ماده ۳ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اصلاحات ارضی کل کشور با بودجه و دارائی و کارکنان آن (اعم از کارکنان ثابت سازمان و کارکنانی کهدر تاریخ تصویب این قانون به موجب احکام رسمی مامور خدمت در این سازمان هستند) و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به وزارت کشاورزی با آن قسمت از بودجه و دارائی آن که به دولت تعلق دارد و کارکنان آن (اعم از کارکنان ثابت این سازمان با کارکنانی که در تاریختصویب این قانون به موجب احکام رسمی مامور خدمت در این سازمان هستند) به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی منتقل میشوند.
سازمانمرکزی تعاون روستائی ایران از نظر مالی کماکان بر اساس مقررات و موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت اداره خواهد شد و اساسنامه آن طبقتبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به تصویب خواهد رسید. تا موقعی که اساسنامه سازمان به ترتیب مذکور به تصویب نرسیده است مقرراتمالی اساسنامه فعلی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ – نمایندگی بانک کشاورزی ایران در شورای عالی تعاون کل کشور به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و وزیر این وزارتخانهواگذار میشود و سهام بانک کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستائی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی منتقل میگردد و دولتترتیب استرداد مبلغ پرداخت شده بابت بهای سهام مذکور را ببانک کشاورزی ایران خواهد داد.
تبصره ۲ – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است سازمان لازم برای اداره امور اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و تشکیلشرکتهای سهامی زراعی و اجرای قانون مربوط بانحلال بنگاه خالصجات و حصول سایر هدفهای مذکور در این قانون را بر اساس تبصره ۳ ماده ۸قانون استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء بگذارند.
تبصره ۳ – دولت مجاز است سازمانها و تشکیلات دیگر دولتی را که وظایف آنها با وظایف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوط میشود پس از تصویب کمیسیون استخدام و دارائی مجلسین با بودجه و کارمندان مربوط باین وزارت منتقل نماید.
تبصره ۴ – کارکنان بانک کشاورزی ایران مامور خدمت در سازمان مرکزی تعاون روستائی که در تاریخ اجرای آیین نامه استخدامی فعلی بانکمذکور پنج سال خدمت مقدماتی آنها سپری شده باشد از شمول این ماده مستثنی بوده ولی مادام که به نظر وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائیمورد احتیاج این وزارت هستند کماکان به صورت مامور مشغول انجام وظیفه خواهند بود و با آنان بر طبق تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری رفتارخواهد شد.