ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶

ماده ۲۹ – هرگاه برای اجرای طرحها احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی پیدا شود به طریق زیر عمل خواهد شد:
۱ – هرگاه نسبت ببهای اراضی و ابنیه و تاسیسات بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها به وسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور – دادستان کل – مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان فنی که از طرف هیات مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای هیات قطعی است. در مورد املاک مزروعی وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به جای وزیر کشور خواهد بود.
۲ – ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح.
۳ – پرداخت قیمت اراضی و ابنیه و تاسیسات بمالک آن بر اساس قیمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالک در همان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
۴ – در مورد املاک مزروعی طبق تبصره ۲ ماده نوزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۹ ر۱۰ر۴۰ اقدام و علاوه بر آنچه طبق بندهای ۲ و ۳ فوق بمالک پرداخت میشود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند ۲ فوق بین زارعین و خوش نشینان و برزگرانی که محل را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنها تقسیم خواهد شد.
۵ – در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمت ملک کسر و بذویالحقوق پرداخت و بقیه بمالک پرداخت خواهد شد.
۶ – تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات بعد از پرداخت تمام قیمت معین شده بمالک یا تودیع آن در صندوق حسابداری دادگستری محل مجازاست نسبت به املاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل با حسن استفاده خواهد شد در مورد املاک موقوفه درصورتی که زارعین طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان پرداخت میشود.
۷ – در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و ظرف یکماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
۸ – اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هیات وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع میشود و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود موسسات دولتی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده بکلیه ذوی الحقوق را جبران کنند.