ماده ۱۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۴۷

ماده ۱۱ – هر گاه زمین هائی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف) در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
ب) در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیات وزیران مجاناً بشرکت واگذارمیشود. در صورتی که احتیاج شرکت بزمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را بغیر نخواهدداشت و باید آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد. انجام تشریفات ثبتی این قبیل اراضی مستقیماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت.
ج) زمین های دایر متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهای عادله آن بشرکت انتقال داده خواهد شد. در صورت اختلاف نسبت ببهای عادله نظرهیات سه نفری مندرج در بند « د» این ماده قطعی و الزامآور خواهد بود. چنان چه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود بایدمراتب را کتباً به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند در صورتی که دولت مایل بخرید زمین مزبور باشد شرکت آن را درمقابل بهای خرید به دولت واگذار خواهد نمود.
چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن بغیرآزاد خواهد بود.
تبصره ۱ – در مورد اراضی دولتی مذکور در دو بند فوق مراجعه شرکت به دولت از طریق هر سازمانی که به حکم قانون امور اراضی متعلق به دولترا عهدهدار باشد به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – در مورد اراضی مشمول بند « ج» که پیشنهاد فروش آن به دولت داده میشود دولت در صورتی که خود مایل بخرید نباشد ممکنستاستفاده از حق خود را به شهرداری یا موسسات عمومی رسمی دیگر واگذار نماید و در این صورت زمین در مقابل بهای خرید به شهرداری یا موسسهعمومی رسمی که دولت تعیین نماید انتقال داده خواهد شد.
د) در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی متعلق باشخاص اعم از دائر و بایر و ابنیه و تاسیسات و اعیانی های موجود درزمین های مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
۱ – تشخیص اینکه خرید اراضی و مستحدثات موجود در آن مورد نیاز شرکت میباشد با هیات مدیره شرکت است.
۲ – شرکت وضع ثبتی اراضی (اعم از عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اراده ثبت مکلف استحداکثر ظرف (۱۵) روز وضع ثبتی ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدارسهم هر کدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و بشرکت تسلیم نماید.
۳ – چنانچه مالک یا مالکین از فروش ملک خودداری نمایند و یا هر گاه بین شرکت با مالک یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانی ها از لحاظ قیمتتوافق حاصل نشود شرکت ضمن ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیات مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی متضمننام و نشانی مالک و یا مالکین و (۳) نسخه نقشه زمین مورد نیاز از هیات سه نفری مرکب از دادستان کل کشور – وزیر کشور- مدیر کل ثبت اسناد واملاک و یا نمایندگان آن ها درخواست خواهد نمود که برای تعیین قیمت عادله ملک و الزام مالک و یا مالکین بفروش اراضی و اعیانی ها اقدام نمایند.
۴ – هیات سه نفری حداکثر ظرف (۱۵) روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت کارشناسانی برای تعیین قیمت عادله ملک بدین شرح تعیین خواهدنمود.
یکنفر کارشناس از طرف شرکت و یکنفر کارشناس بر حسب اخطار بمالک یا مالکین از طرف آنان تعیین و معرفی میگردد و کارشناس سوم با توافقدو نفر کارشناس مزبور انتخاب میشود.
در صورتی که بین دو نفر کارشناس در انتخاب کارشناس سوم توافق حاصل نشود کارشناس سوم را هیات سه نفری تعیین خواهد نمود.
تبصره ۱ – مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریهای که از طرف دفتر هیات سه نفری صادر خواهد شد باید کارشناس خود را به دفتر هیاتسه نفری معرفی و برگ قبولی او را نیز دریافت نموده و در همین مدت ارسال دارند.
در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس مالک و یا مالکین کارشناس مزبور نیز توسط هیات سهنفری تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک و یا مالکین که در گواهی اداره ثبت تعیین شده باشد قانونی خواهد بود.
تبصره ۳ – در صورتی که ملک مشاع و یا مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط اکثریت مالکین تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ – دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق العاده روزانه کارشناسان به میزانی که از طرف هیات سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت ملی نفت واز طریق دفتر هیات سه نفری پرداخت خواهد شد.
۵ – کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف (۱۵) روز از تاریخ انتخاب قیمت عادله اراضی و اعیانی های مورد نیاز عملیات شرکت را به اتفاق یا به اکثریتآراء بر اساس بهای اراضی مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفادهای که منظور شرکت میباشد و به بهای قبل از تاریخ تصویبهیات مدیره شرکت تعیین و به دفتر هیات سه نفری اعلام نمایند.
۶ – هیات سه نفری بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را بشرکت ابلاغ خواهد نمود.
در صورتی که مالک یا مالکین به بهای تعیین شده تسلیم شوند انتقال زمین به بهای مزبور به عمل خواهد آمد و در غیر این صورت شرکت قیمت معینه رابصندوق دادگستری تودیع و قبض دریافتی را به دفتر هیات سه نفری ارسال خواهد داشت.
هیات سه نفری حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تسلیم قبضمذکور تصمیم لازم دائر به الزام مالک و یا مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و بطرفین ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مالک یا مالکین ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات از امضا سند خودداری نمایند به دستور دادستان کل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملکامضا و عرصه و اعیان مورد تصمیم به موجب صورت جلسهای از طرف دادستان شهرستان بنماینده شرکت تحویل خواهد شد.
در این مورد هر وقت مالک یا مالکین حاضر بدریافت قیمت ملک خود گردیدند حواله پرداخت آن بصندوق دادگستری از طرف دفتر هیات سه نفریصادر خواهد شد و همچنین است در مورد املاک مندرج در شق (۷) زیر که پس از مشخص شدن مالک حواله پرداخت وجه به نام او صادر میگردد.
۷ – در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا تشریفات ثبتی آن ملک انجام نگرفته و یا دسترسی بمالک و یا مالکین نباشد تعیینکارشناس مالک و یا مالکین آن به عهده هیات سه نفری خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و صدور تصمیم لازم ازطرف هیات سه نفری بنا به دستور دادستان کل سند انتقال را داستان شهرستان محل وقوع ملک امضا نموده و اراضی و اعیانی های واقعه در آن را به موجب صورتجلسه بشرکت تحویل خواهند داد.
تبصره ۱ – در صورتی که اینقبیل اراضی مورد اختلاف به مالکیت دولت شناخته شود و سند مالکیت به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابتقیمت اراضی بائر بشرکت مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ – اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوی متقابل موجب تاخیر در انجام مقررات این ماده نخواهد بود و هیات سه نفری باید در هر مورد تشریفاتکارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که به شرح فوق تصریح گردیده است انجام دهد.
۸ – هر گاه به تشخیص کارشناسان و تایید هیات سه نفری اراضی و اعیانی های مورد ارزیابی ممر اعاشه مالک و یا مالکین باشد برابر (۱۵) درصدقیمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد.
۹ – درباره املاک مزروعی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مورد احتیاج شرکت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ظرف مدتیکماه از تاریخ درخواست شرکت اجازه تجزیه و فروش آن املاک را خواهد داد. ضمناً در مواردی که مساحت اراضی مزروعی مورد احتیاج بقدریباشد که زارعین مجبور بکوچ کردن شوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می کند ۲۵ درصد قیمت را هم به وسیله وزارت اصلاحات ارضی وتعاون روستائی با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ مینمایند تقسیم خواهد کرد.
۱۰ – در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره وحق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیات سه نفری به ترتیب مندرج در شقوق (۴ و ۵) بند« د» این ماده اقدام و میزان اجاره و یا حقارتفاقی را تعیین و رای بتنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد نمود که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یامتولیان یا نماینده اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضا و زمین و اعیانی هایمورد لزوم به موجب صورتجلسه بشرکت تحویل خواهد شد.
تبصره – در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستاجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت را در مقابل مالالاجارهای که به شرح مذکور دراین شق تعیین خواهد شد باجاره شرکت واگذار نمایند.
در صورتی که زارعین مستاجر این املاک ناگزیر بترک اراضی زراعتی گردند و یا خساراتی بزراعت یا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق وخسارت توسط وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستائی تعیین و به وسیله شرکت پرداخت خواهد شد.
۱۱ – در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لولههای نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی مورداحتیاج شرکت باشد عرصه مجاناً از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی های موجود در آن با توافق باصاحبان اعیان و در صورت عدم توافق به شرح مفاد شقوق (۴ و ۵ و ۶) بند« د» این ماده تعیین و پرداخت میگردد.
تبصره ۱ – شرکت در معدوم کردن اعیانی های موجود در مسیر خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرج در این ماده مختار است.
تبصره ۲ – اراضی خارج از محدوده شهرداری هر شهر جزو زمین های خارج از محدوده آنشهر محسوب میشود.
تبصره ۳ – عرض مسیر و حریم خطوط لوله شرکت مجموعاً از چهل متر تجاوز نخواهد کرد.
۱۲ – هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله تحصیل شده است اعم از احداث بنا یاغرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع میباشد و شرکت مجاز است این قبیل اعیانیها و مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یابخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچگونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت نخواهند داشت.
ه- – برای اثبات عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت بعدم دسترسی بمالک اظهار شرکتکه متکی به نشر آگهی در مجله رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار باشد کفایت خواهد کرد.
و – در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط هستند در صورتی که مالک خود برای پرداخت بدهیو امضا سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مامور امضا سند انتقال گردد بستانکار میتواند به هیات سه نفری مراجعه و به نسبت اراضی کهمورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و وصول وجهتودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضا سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارضمحسوب نمیگردد. هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد نسبت بمازاد شرکت مسئول نخواهد بود.
ز – پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر هزینه های آن به عهده مالک میباشد و در مواردی که دادستان سند انتقال راامضا مینماید تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارائه مدارک مربوطه به هیات سه نفر آنچه را که به حساب مالک پرداخت نموده است از محلوجه سپرده مسترد خواهد داشت.
ح – در اجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت باید حقوق زارعین بر اساسقوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین و از بهای ملک کسر و بزارعین پرداخت گردد.