ماده ۴ قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۱۳۴۷

ماده ۴ – وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و املاک زیر سدها را که متعلق به دولت است تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکت های کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده منظور دارد. و یا به طور اجاره بشرکتهای مذکور در ماده (۱) یا اشخاصحقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی) واگذار نماید و آن قسمت که به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده بهآییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶.۳.۲۲ اقدام و یا طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران خریداری و تصرف و طبق مفاد این ماده درباره آنهااقدام کند.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۱۱/۳۰)- در صورت وجود اختلاف در مالکیت و حقوق مربوط بآن بر حسب مورد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این ماده و وزارت آب وبرق در اجرای ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران یا ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن بهای ملک مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذکورتعیین و موقتاً در یکی از بانکهای دولتی به حساب سپرده ثابت به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق با قید مشخصات ملک ایداعمینماید و پس از تعیین تکلیف نهایی اصل مبلغ سپرده و بهره آن به دستور مراجع ذیصلاح بصاحب حق پرداخت خواهد شد و در این صورت ادعای خسارت از ناحیه مالک علیه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود.