ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷

ماده ۵۳ – وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرح های عمرانی یا قانون ملی شدن آب بمرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمامشده آب را بر حسب متر مکعب به تدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرفکنندگان پنجسال یکبار با توجه بهزینههای جاری شاملمدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه باستهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجاً نرخ آب مصارفکشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند.
ضرری که به علت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سازمان یا شرکت مزبور تحمیل میگردد از محل درآمد شرکت ها یا سازمانهائیکه در منطقه آبریز دیگر به علت ارزانتر بودن هزینه استحصال عاید میشود جبران کند و آببران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخمذکور هستند و الا آب مصرف کننده که حاضر بپرداخت آببها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع میشود و به علاوه آببهای معوقطبق مقرراتی که در این قانون پیش بینی شده است وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینههائی که تعیین میشود خواهد بود.
در صورتی که آببران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره ۶ این ماده که از طرف مدیران و روسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین میشود بدهی خودرا پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدور اجراییه باداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام به صدور ورقه اجراییه ووصول مطالبات از بدهکار کند.
تبصره ۱ – شرکت ها و سازمان های مذکور در این قانون از تاریخ تاسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکت های خصوصی(کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهره مند میشوند و به منظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکت ها وسازمانهای نفع دهنده زیان شرکت ها و سازمان های ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق بهزینه خود منظور و به شرکت ها و سازمان های ضرر دهندهپرداخت میکنند و سود خالص که باین ترتیب محاسبه میشود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.
تبصره ۲ – میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه بوضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقهایکه وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره برداری در نرخ منظور نمی شود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق ازطرف هیات وزیران تعیین میشود.
تبصره ۳ – پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آببها طبق ماده ۵۳ این قانون خواهد بود لیکن در نواحی کهتاسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه های استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آببهایدارندگان حقابههای قبلی به میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید.
تبصره ۴ – کلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شرکت ها و سازمان های آب که مسئول اداره رودخانهها و سایر منابعآب است بمصرف هزینه های جاری و بهره برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تاسیسات و کمک احتمالی به شرکت های ضرر دهنده موضوع تبصره۱ این ماده خواهد رسید.
در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استانها و مراکز صنعتی ۶% در سال و مصارف شهری سایر شهرها۳% محسوب میشود.
تبصره ۵ – وظایف مقرر در ماده ۱۶ قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه راساً به وسیله وزارتآب و برق یا شرکت ها و سازمان های تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تاسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید.
تبصره ۶ – مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آببها به تشخیص وزارت آب و برق از یکماه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس ازبرداشت هر محصول.
تبصره ۷ – اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آببها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن راخواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.