ماده ۱۶ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب ۱۳۴۷

ماده ۱۶ – در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم بنسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک بزارعین واگذار شده یا مشمول شقوق اجرایی پیش بینی شده در قانون مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی و آیین نامه مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یااز مستثنیات قانونی باشد، در صورتی که کلیه مالکین بافراز ملک توافق نکنند یا بعلل دیگری توافق در افراز میسر نباشد ادارات اصلاحات ارضی وتعاون روستائی شهرستان مربوط راساً و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس (اعم از رسمی یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک مینماید و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم میگردد.
مقررات این ماده شامل املاک موضوع ماده ۱۱ این قانون نیز خواهد بود.
تبصره ۱ – اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دلائل خود را کتباً بادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی باعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آییننامهاصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین است.
تبصره ۲ – پرونده های افراز این قبیل املاک که در دادگاه ها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد. طبق تقاضای اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل بآن اداره فرستاده میشود تا به ترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.
تبصره ۳ – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده های ثبتی منعکس نمایند.
تبصره ۴ – مالکینی که به نحو فوق سهم آنان تفکیک میگردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری معاف خواهند بود.