ماده ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب ۱۳۴۷

ماده ۱۱ – در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (اکثریت برحسب میزان مالکیت) می توانند در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک بنسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی وتعاون روستائی شهرستانهای مربوط کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را (اعم از اراضی دایر و بایر) با حقابه مربوط بنسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و افراز بادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.
افراز و تقسیم از طریق نقشهبرداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو – بنه – جریب و امثال آن به نحوی که سهم زارعین طبق نسقبندی جدید و به نسبت نسقبندی قبلی یکجا و در یک طرف و سهم مالکین (بدون زارع) یکجا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورتجلسهلازم تهیه و بامضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشهبرداری کلا بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.
سهم مالکین که به طریق فوق الذکر تفکیک و تعیین میگردد در صورتی که به صورت مکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند ۳ ماده ۲ قانون تشکیلشرکتهای سهامی زراعی خواهد بود.
در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورتمجلس لازم را امضا ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت فوق بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتباً در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند در چنین صورتی هیات سه نفری مرکب از نمایندگان وزارتاصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائممقامی طرفین و پس از انجام رسیدگیهای لازم ملک را بر اساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعینذیربط تقسیم و افراز مینمایند. مفاد صورتمجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تائید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائیمحل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی (در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال وعملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورتمجالس و یا نظر نمایندگانوزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اقدام کنند.
تبصره ۱ – زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضا اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائممقامی آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانونآمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده باذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایرمقررات پیش بینی شده در این قانون ملک آنان بزارعین منتقل خواهد شد.
تبصره ۲ – بهای نقدی آن قسمت از ملک (اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم بزارعین واگذارمیشود معادل ۵/۲ ده برابر مال الاجاره مربوطه پس از کسر ۱۵% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی خودرا به اقساط ۱۲ساله بپردازد بهای ملک ۵‌/۲ دوازده برابر مال الاجاره سالانه پس از کسر ۰۱۵/۰ تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی ۱۲ گانه پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار مدت کمتری بهای ملک را بپردازند بنسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.
در مورد املاک مشمول ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بر اساس ماده ۴ آیین نامه مذکور مال الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد بر اساس مقررات اینتبصره عمل خواهد نمود.
تبصره ۳ – در مورد شالی زارها که باجاره داده شده است در صورتی که تقسیم آن بین زارع یا زارعین و مالکین یکجا و در یکطرف ده یا مزرعه تولید مشکل نماید و مراتب مورد تائید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین بر حسب مالکیت شرط نبوده و هریک از مالکین می توانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره بتناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورتمجلس تقسیم وتفکیک را ظرف مهلت یک سال مذکور در این ماده باداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل تسلیم کنند.
در صورتی که مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در اینماده مراتب را با ذکر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام کنند. در چنین صورتی برایتقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل بر اساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد.
هرگاه مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افراز ملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیمو افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق باداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق مقررات این قانون نسبت بفروش ملک بزارعین مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ – مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت بتقسیم ملک خود اقدام مینمایند نمی توانند از تسهیلات مقرر در ماده ۵ وتبصرههای آن استفاده نمایند و تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال الاجاره ملک راکما فیالسابق در مقابل دریافت رسید بمالک پرداخت نمایند.
تبصره ۵ – در مناطقی که بتشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل ازتاریخ ۱۹/۱۰/۴۰ روشن نباشد ملک (اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) بسه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت درسهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره ۲ این مادهپرداخت خواهد نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسقبندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۶ – در مورد املاکی که به شرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتی که مورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وامدریافتی از بانک کشاورزی به تشخیص بانک مزبور بمصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیده باشد بانک مزبور مکلف است طلب خود را به نسبتی که ملک بزارعین منتقل میشود از قبوض اقساطی زارعین تامین و از ملک سهم آنان فک رهن نمایند.
سهم مالک یا مالکین از زمین برای تامین باقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران در وثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند.
تبصره ۷ – در صورتی که املاک مشمول ماده فوق بنفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا به نحوی از انحاء حقوقی. برایاشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالکین موظفند ظرف یک سال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون و قبل از افراز موافقت ذینفع راجلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر این صورت ملک آنان برابر مقررات پیش بینی شده در این قانون بزارعین مربوط منتقل خواهد شد. نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین (موضوع تبصره ۲ این ماده) تودیع میگردد وهرگاه حکم نهایی بنفع معترض صادر شود مشار الیه منحصراً از وجوه تودیعی و سهمی که برای متقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.
تبصره ۸ – املاک مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۴۶ از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده ۶ و تبصره های آن عمل خواهد شد. لیکن موقوفات خاص بر اساسمقررات این ماده و تبصره های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری بزارعین به منظور تبدیل با حسن وسیله متولی موقوفه اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی و مقررات مربوط موردعمل قرار گیرد و نسبت بآن قسمت از اراضی که در سهم موقوفه باقی میماند، متولی و ناظر یا موقوف علیهم بر اساس وقف نامه و مقررات مربوط اقدامخواهند کرد.
تبصره ۹ – مفاد این ماده و تبصره های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را بنمایند لازم الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائممقامی آنان اقدامات لازم را انجامخواهد داد.