ماده ۱ قانون پیش گیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب ۱۳۴۸

ماده ۱ – به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضل آب به عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات وساختانهای متعلق به دولت و موسسات یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و تصرف یا تملک کند. در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و ساختانهای مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری خسارت مربوط را به ترتیب مقرر در این قانون بپردازد.
در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختانها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلف اند از تاریخ اخطار یا آگهی شهرداری بر حسب اقتضا ظرف مدتی که حداکثر از یکماه بیشتر نخواهد بود اراضی و مستحدثات و ساختمان را در اختیار شهرداری قرار دهند و درغیر این صورت از طرف شهرداری اقدام بتصرف و یا تملک خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که اراضی مورد لزوم طبق تشخیص وزارت کشور به موجب مدارک یا نقشهها و عکسهای هوایی موجود قبلا مسیل یا در حریم قانونی آن بوده اعم از اینکه بایر و یا ساختانهائی در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی یا قائم مقام قهری آنان باقی مانده باشد مجاناً به تملک شهرداری در خواهد آمد ولی ذینفع میتواند در صورتی که مدعی حقی باشد به مراجع قانونی مراجعه نماید.
در صورتی که نسبت باین قبیل اراضی و مستحدثات بعد از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۷ نقل و انتقالاتی صورت گرفته باشد انتقال دهنده مسئول جبران خسارت انتقال گیرندگان خواهد بود.
تبصره ۲ – شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک اراضی و مستحدثات و ساختانهای موضوع تبصره یک را که قبل ازتاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر موازین قانونی به ملکیت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر کمیسیون قطعی است.
آیین نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع این تبصره از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.
بها و یا خسارتی که از طرف شهرداری باین قبیل اشخاص پرداخت میشود بانضمام زیان دیرکرد بماخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت تبصره یک ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری از طریق اجرای ثبت وصول خواهد شد.
تشخیص متجاوز اصلی و تعیین تمام یا قسمتی از وجوه پرداختی شهرداری که باید از متجاوز اصلی وصول شود با کمیسیونی خواهد بود که از وزرای کشور و دادگستری و آبادانی و مسکن و یا نمایندگان آنها تشکیل میگردد.
تبصره ۳ – در مورد اراضی و مستحدثات و ساختانهائیکه مشمول تبصره یک و دو نمیباشد شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک خود را بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی مذکور در تبصره دو پرداخت کند.