ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹

ماده ۷۱ – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از:
معاون وزارتخانه مربوط و ذیحساب وزارتخانه یا موسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر مربوط
در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و درمورد شرکت های دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب
مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در
اینصورت هیات مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام این گونه معاملات را در هر مورد یا
به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین واعلام خواهد نمود.
تبصره – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه وزارت جنگ به جای معاون وزارت جنگ فرمانده
نیروی مربوط در هیات موضوع این مادهشرکت می کند.