ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹

ماده ۶۸ – معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و
پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید
حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر:
۱ – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداری ها یا
موسسات وابسته به آنها باشند.
۲ – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول موسسه دولتی منحصر
به فرد باشد.
۳ – در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول
موسسه دولتی انجام خواهد شد.
۴ – در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان
۵ – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ
شده باشد.
۶ – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداری ها
برای آنها تعیین شده باشد.
۷ – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی – دریایی – هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت
و مقطوع.
۸ – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و
همچنین ادوات و ابزار و وسائل اندازهگیری دقیقو لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و حق اختراع
و نظائر آن به تشخیص وزیر یا مسئول موسسه دولتی.
۹ – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور
بماند.
۱۰ – در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین نامه خاصی که به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی که وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی در اجرای وظایف محوله به
موجب قوانین خاص از جمله قانون برق ایرانمصوب تیر ماه ۱۳۴۵ مجازند اموال و حقوقی را (ولو
بدون موافقت مالک مال یا حق) تصرف و معامله نمایند طبق قوانین خاص مذکور نسبت بهخریداری
یا تصرف اموال و حقوق مورد نیاز عمل خواهند نمود.
تبصره ۲ – مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ آتشسوزی، زلزله، سیل،
بیماری های همهگیر و سایر مواردی که به فرمانهمایونی به عنوان ضرورات ملی اعلام گردد از شمول
این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد وگزارش
امر باید در اولین جلسه مجلس شورای ملی تقدیم گردد.