لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده ۱۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
الف – عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانک های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین کنند.
ب – فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.