ماده ۵ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۳۵۰

ماده ۵ – در مورد استنکاف مالکین از امضا اسناد انتقال و همچنین در مورد حجر و صغر مالک یا مالکین در صورت نداشتن ولی یا قیم یا وصی ویا استنکاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرایط نماینده ای برای امضا اسناد تعیین می کند و در صورتی که مالکیت ملک مورد اختلاف باشد یا بمالک یا ولی یا قیم یا وصی دسترسی نباشد همچنین در مواردی که ملک و یا حقوق مذکور در این قانون از طرف مقامات صلاحیتدار به نفع اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهای آن بر حسب مورد نقد یا به صورت اوراق قرضه بصندوق ثبت سپرده میشود و پس از امضا سند از طرف نماینده دادستان به ترتیب فوق ملک تملک میگردد.
در موارد مذکور بهای عادله ملک اصلا و فرعاً طبق مقررات این قانون پس از مراجعه ذیحق باو پرداخت خواهد شد.
در مورد حق کسب و پیشه نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد.