لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰

ماده ۳ – وجوه حاصل از محل جرائم رانندگی در حوزه هر شهر در حساب مخصوصی که از طرف خزانه افتتاح میشود نگهداری خواهد شد.بیست درصد وجوه مزبور را برای ایجاد توقفگاهها (پارکینگ) و اصلاح معابر در اختیار شهرداری محل گذارده میشود و هشتاد درصد بقیه به عنوان درآمد اختصاصی در اختیار شهربانی محل گذارده خواهد شد که برای تهیه وسائل خطکشی و نصب علائم و چراغهای راهنمائی و حسن انتظام عبور و مرور بمصرف برسد. نحوه مصرف وجوه مزبور به موجب آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد. خطکشی معابر در شهر تهران از وظائف شهرداری پایتخت خواهد بود.
تبصره(۱) – در سال ۱۳۵۰ معادل مبلغی که ضمن ردیف ۴۲۰۲ درآمد عمومی بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور منظور شده ار [از] محل وجوه حاصل از جرائم رانندگی در حوزه شهر تهران بدرآمد عمومی منتقل و مازاد آن به حساب موضوع این ماده منظور میشود. از سال ۱۳۵۱ به طریقی که در متن این ماده مذکور است عمل خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۲/۳۱)- در تهران شهردار پایتخت میتواند بدرجه داران دیپلمه اداره راهنمائی و رانندگی که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و وظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و اخذ جریمه تفویض نماید. بازرسان دیپلمه شهرداری که آموزش لازم دیده باشند می توانند برگ تخلفات مربوط بعدم رعایت مقررات پارکومتر را صادر نمایند.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۲/۳۱)- در شهر تهران شهرداری میتواند بدرجه داران دیپلمه و مامورین مورد تائید اداره راهنمائی و رانندگی تهران که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و وظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور اخطاریه تفویض نماید و در شهرستانهای دیگر به پیشنهاد راهنمائی آن شهر و تصویب شهربانی مربوطه تفویض اختیار میشود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.