ماده ۱۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰

ماده ۱۵ – توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضایی به استناد ماده ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که بورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بگمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.
تبصره – گمرک مجاز است هرگونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرایی طبق آیین نامه اجرای قانون مالیات های مستقیم وصول کند.