ماده ۱ ) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱

ماده ۱) هرکس ضمن تعقیب جزایی بتادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد. درصورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع میشود و از حداکثرمدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و به هر حال حداکثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی کند.
تبصره ۱ – در هر مورد که مباشر و شریک یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هر یک بتناسب مسئولیت خود به سهمی از مبلغ کل جزای نقدی محکوم میشود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد.
تبصره ۲ – در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه مباشر و شریک و معاون جرم را بتناسب مسئولیت هر یک بپرداخت ضرر و زیان محکوم مینماید لیکن محکوم علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند. در صورت صغیر بودن و همچنین در موارد فوت یا جنون یا عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکاء یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر میشود و سایرین متضامناً مسئول پرداخت بقیه جزای نقدی خواهند بود. در مورد اجرای بازداشت موضوع این ماده هر یک ازمحکوم علیهم فقط به ازاء سهم خود از جزای نقدی یا ضرر و زیان بازداشت میشوند.
تبصره ۳ – در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل ازجریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد میشود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید میتواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام نماید. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است.
تبصره ۴ – احکام ضرر و زیانیکه به استناد احکام جزایی از دادگاه حقوق صادر میشود مشمول مقررات فوق خواهد بود.