لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱

بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.