ماده ۲ قانون مجازات اخلالکنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱
ماده ۲ – رسیدگی بجرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههاﻯ نظامی است.
ماده ۲ – رسیدگی بجرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههاﻯ نظامی است.
شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.